اكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقترب من 3 مليارات جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال العام المالى الحالى، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وبلغ ما تم تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى فقط 715.7 مليون جنيه.وأوضح فى بيان أمس، أن الوزارة تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أى احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعى.وأضاف البيان أن الحكومة كانت وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.وأشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
