بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس داى تشينج خوا، المدير العام التنفيذى لمجموعة شركات صانى للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة شركة صانى سليكون انيرجى، تعزيز التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية، سيما فى تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح.
وتناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثمارى للشركة، ومجالات عملها، التى تشمل تصنيع مهمات، ومعدات، وجميع مكونات المحطات الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، وكذلك نشاط الشركة، ونماذج التعاون التى طبقتها خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية، وكافة أوجه الدعم الذى يتم تقديمه فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وتطرق الاجتماع إلى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار فى مصر وإقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة فى بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، اعتمادا على المهمات التى سيتم تصنيعها محليا، وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل، والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية المشاركة فى هذا المجال، وتطرق الاجتماع إلى أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، وموقف الأراضى المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الخاصة بها، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضى المتاحة، ونماذج التعاون والشراكة التى يمكن تطبقيها.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخصوصًا عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا، مضيفًا أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار.
وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقى، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلى فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود.
وأشار «عصمت» إلى الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تصل إلى 60%، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى إطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية.
