كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، عن تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات “من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل” والمجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وتستهدف الوحدة إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصرية، والشركات العالمية المستهدفة بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
وعقد وزير الصناعة اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وسبل تضافر الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات المصنعة للسيارات، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.
وأضاف هاشم، أن البرنامج لا يقتصر دوره على دعم وتعميق الإنتاج المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع التصدير كهدف استراتيجي، لتحفيز ورفع تنافسية السيارات المُصنعة في مصر، وأشار إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج تمثل ركيزة أساسية وضمانة حقيقية لإرساء بيئة صناعية متكاملة ومحفزة، قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية والكيانات الرائدة في صناعة السيارات للاستثمار في السوق المصري، والتي ستجذب معها بالتبعية كبريات شركات تصنيع مكونات السيارات.
وأكد الوزير اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الداعمة للمصانع المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي، إذ تشمل خطة الدعم توفير آليات التمويل المناسبة، وإقرار الحوافز الفعالة، وتقديم كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة، إذ تأتي هذه الخطوات الجادة تمهيداً للوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، ما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.
ولفت هاشم، إلى أهمية دراسة وتحليل تجارب بعض الدول الرائدة في قطاع تصنيع السيارات، والتي حققت طفرات نوعية وملموسة في هذا المجال؛ بهدف الاستفادة من مسيرتها ونقل خبراتها الناجحة إلى السوق المصرية.
ومن جهته أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وذلك باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أهمية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والذي يسهم في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية.
وأشار إلى أنه جارى دراسة منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
وبدوره أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، على نحو ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذى يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج.
