أعلن الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون متدرجة لبقية الفئات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يواكب متطلبات الحياة ويواكب معدلات التضخم الحالية.
وأشار إلى أن هناك زيادة استثنائية مخصصة للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة بقيمة 1000 جنيه بعد التوافق على هذا القرار.
كما أكد رئيس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق باكتشافات جديدة في قطاعي البترول والغاز، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات مصر على تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الاكتشافات المرتقبة تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة
