وزارة البيئة نظمت زيارات ميدانية لبعثة البنك الدولى برفقة الخبراء الأجانب من معهد قبرص فى إطار أنشطة مراجعة منتصف المدة لمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبري».الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت أن هذه الزيارات تضمنت «مركز الحد من المخاطر »بجامعة القاهرة ومحطات الرصد اللحظى لجودة الهواء، لتقييم أنشطة المكون الأول للمشروع وهى تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، وذلك بهدف تقييم تطور العمل وتعظيم الاستفادة من المكون.الوفد اطلع خلال زيارة مركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة، على أنشطة وفاعليات تطوير شبكة الرصد وآليات ومنظومة تحديد مصادر الملوثات والتى يديرها المركز تحت إشراف الوزارة.وأشارت الوزيرة إلى أن الزيارات تضمنت أيضا المعامل الفنية لتقييم أداء وتطور العمل فيها، بناءً على توصيات خبراء البنك واستشارى المشروع المحليين، كما زار الوفد ومشغلو محطات جودة الهواء المحيط من جامعة القاهرة، محطات الرصد اللحظى، وقاموا بتجميع كافة المعلومات، لدراسة سبل التطوير المناسبة لمنظومة الرصد الحالية ودراسة رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر من نوبات تلوث الهواء الحادة بالوزارة.وفى السياق نفسه، اجتمع مسؤولو وزارة البيئة مع فريق البنك الدولى المشرف على تنفيذ مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبري»، لمناقشة آخر المستجدات وبحث أفضل السبل لتنفيذ منظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة على أرض الواقع.وأكدت الوزيرة أن تنفيذ منظومة الحد من نوبات التلوث الحادة «السحابة السوداء»، يتم من خلال تعاون وتكامل كافة الجهات المعنية، ومن أهمها وزارات التنمية المحلية والزراعة والداخلية والرى، وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة لإحكام السيطرة والتصدى لأى حرائق فى المخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوعية المزارعين والمواطنين، بأضرار الحرق المكشوف.وشهد الاجتماع مناقشة المحاور الأساسية لتنفيذ خطة مواجهه فترة نوبات تلوث الهواء الحاد ومراجعة توزيع الأدوار والمسؤوليات وإعداد خطة لا مركزية بالمحافظات للتوعية الاستباقية بخطورة حرق المخلفات والعقوبات القانونية.وأوضحت الوزيرة أنه تم حصر الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءه منظومة مكافحة السحابة السوداء بالمحافظات، وجارى الإعداد لورش عمل مع المزارعين ومتعهدى قش الأرز، وذلك للحد من حرق المخلفات، والتوعية بالعقوبات، بالإضافة إلى عقد ورش عمل مع المستثمرين لتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات، واستعراض الممارسات العالمية القابلة للتطبيق فى مصر تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى مع مسؤولين الوزارت المعنية لبحث أفضل سبل التنفيذ.
