أرجع خبراء اقتصاد ومصرفيون، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، لتراجع معدلات التضخم خلال شهرى مارس وإبريل الماضيين، وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام، فضلًا عن احتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالى، بجانب تعويض المستثمرين. وأكد هانى جنينة، الخبير المصرفى، أن قرار التثبيت جاء لاحتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالى، بجانب تعويض المستثمرين الأجانب عن مستوى مرتفع بشكل غير عادى من المخاطر الجيوسياسية، متوقعًا فى تصريحات صحفية، أن يبدأ البنك المركزى المصرى تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه فى 4 سبتمبر 2024، وأضاف أن الموجة الانكماشية الحالية من المحتمل أن تكون مؤقتة؛ بسبب التعديل التصاعدى المتوقع فى تحديد أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعى، اعتبارًا من منتصف عام 2024، تنفيذًا لبرنامج صندوق النقد الدولى.
وأكد هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، وعدد من شركات البحوث، أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتراجع معدلات التضخم فى مصر، وقال إن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة فى تباطؤ التضخم خلال شهر إبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصرى خلال شهر مايو الجارى، أبرز أسباب اللجنة لتثبيت أسعار الفائدة.
وأشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إلى أن استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهرى مارس وإبريل الماضيين، إضافة إلى قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الماضى للمرة السادسة على التوالى، من أهم أسباب قرار البنك المركزى.
