حرك مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة ضد 11 من مرخصى وموردى «الطفلة» المستخدمة فى صناعة السيراميك والبورسلين، لثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطفلة الأسوانى والطفلة البولكلى من محافظة أسوان إلى جميع المحافظات بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.وبادرالجهازحسب بيان – أمس – بدراسة تلك السوق والممارسات التى تتم فيه، إذ تعد الطفلة هى الخامة الرئيسية لصناعة السيراميك والبورسلين، ويرجع ذلك إلى سهولة تشكيلها نظرًا لما تتمتع به من خاصية اللدونة ومقاومة التشققات، وتعد محافظة أسوان المصدر الرئيسى لاستخراج الطفلة بنوعيها، وليس لها بدائل فى مناطق أخرى، وعليه تتعاقد جميع مصانع السيراميك والبورسلين مع المحاجرالموجودة فى محافظة أسوان فقط للتوريد إليها عبر مجموعة من المرخصين والموردين.وأضاف البيان أنه تبين للجهاز أن تلك الممارسات تسببت فى زيادة أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 180%؛ الأمرالذى من شأنه أن يؤثرعلى حرية المنافسة وعلى المستهلك إذ أنه فى الأسواق التنافسية يجب أن تتصرف الأشخاص العاملة بالسوق بشكل مستقل وتكون قراراتها مستقلة عن منافسيها، وهو ما يؤدى إلى زيادة التكلفة على المصانع، ويؤثر على أسعار السيراميك والبورسلين.وألزم الجهاز جميع الأطراف المخالفين بالتوقف فورًا عن أية ممارسات من شأنها مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأكد استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات الرئيسية بكافة حلقاتها والتى قد تؤدى أية ممارسات فيها بالتأثيرالسلبى على باقى الحلقات وتضربالسوق والمستهلك النهائى.وطالب الجهاز أى شخص تورط أو اشترك فى مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد فى المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
