«خيانة للأمانة وانتهاك الأعراض والحرمات، وهو ما أدى إلى انتحار (نيرة)، وضياع (شروق وطه)؛ جراء تهديد كتابى بإفشاء أمور مخلة بالشرف المصحوب بطلب، المرتبط بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة»، هكذا وصفت مرافعة النيابة، تفاصيل قضية الاعتداء على «طالبة العريش»، موجهة رسالة للمجتمع من أولياء أمور وشباب وفتيات؛ بضرورة التمسك بتقوى الله والقيم الأصيلة، وعدم انتهاك الحياة الخاصة وترويع أى إنسان.
وأودعت محكمة جنايات العريش المنعقدة فى محافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار عبدالعزيز عبدالرحمن شاهين، حيثيات حكمها فى قضية نيرة صلاح، المعروفة بـ«طالبة العريش،» وعاقبت فيها كلا من «شروق.أ» و«طه. م» بالسجن لمدة 3 سنوات، عما أسند إليهما من اتهامات فى القضية المقيدة برقم 91 لسنة 2024.
وتضمن النص الكامل للحيثيات الذى جاء فى 17 ورقة، الإشارة إلى قيام المتهمين بتهديد المجنى عليها بإفشاء أشياء خاصة على هاتفها، والتى نقلتها المتهمة الأولى خلسة إلى هاتفها المحمول دون علم الضحية ورضاها، إذ شاركت جزءا منها مع المتهم الثانى الذى هدد بإفشائها برسائل نصية عبر مجموعة الدفعة الخاصة بزملاء دراستها، وتكليف المجنى عليها بأداء عمل معين، وهو الاعتذار للمتهمة الأولى فى المجموعة، مما أوقع الرعب فى نفسها فرضخت لمطلبهما.
وذكرت الحيثيات أن المتهمة الأولى اعتدت على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن نقلت إلى هاتفها المحمول أشياء خاصة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية دون علمها ورضاها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، فيما هدد المتهم الثانى الضحية من خلال «يوسف. م» بإفشاء أمور خاصة بها، وهو ما أوقع الرعب فى نفسها فرضخت لمطلبهما.
وأضافت الحيثيات، أنه بعد الاطّلاع على الأوراق والمرافعة والمداولة قانونا استقر فى يقين المحكمة واطمأن لديها ضميرها وارتاح لديها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فى تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أن المتهمين «شروق وطه» طالبان بالفرقة الأولى بكلية طب بيطرى جامعة العريش بالعام الدراسى 2023-2024، واختير الاثنان أدمن جروب الفرقة على جروب الواتساب، ليكونا حلقة الاتصال بين جروب الدفعة، وإدارة الكلية ونشر التعليمات الخاصة بالعملية التعليمية والأنشطة الطلابية، وأن المجنى عليها «نيرة» كانت طالبة معهما وأقامت بذات الغرفة مع عدد من الطالبات بينهن المتهمة.
وأوضحت الحيثيات، أن جريمة التهديد ليست جريمة الاعتداء على الأموال ويتعين أن لا يكون الطلب أو التكليف بتسليم مال؛ فذلك الذى يضع الحدود الفاصلة بين مجالها ومجال جريمة اغتصاب المال بالتهديد، إلا أن هذه القضية جريمة الاعتداء على الأشخاص والاعتداء على حق المجنى عليها فى الشعور بالأمن والهدوء النفسى.
