“التعليم العالي” : خطة تدريبية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز الأبحاث

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق خطة تدريبية شاملة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الوزارة والجامعات المصرية والمراكز البحثية؛ لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، ما يسهم فى تحسين جودة مخرجات التعليم العالي، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمساهمة في نهضة مصر.
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن 3 محاور رئيسية “الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية للباحثين؛ لنستهدف عددًا أكبر من الباحثين بالجامعات الحكومية، والتوسع في العلوم البينية، وإنشاء وتحديث اللوائح الخاصة بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية والأهلية، والعمل على التنافس في البحث العلمي في العلوم والبرامج البينية، وبالأخص في مؤشرات التنمية المستدامة، بما في ذلك جودة الحياة، والقدرة التنافسية في سوق العمل”.
وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته 734 بتاريخ 24 ديسمبر 2022 على إضافة مادتين جديدتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، تُساهم في تعزيز جودة التعليم العالي في مصر من خلال إتاحة برامج بينية متعددة التخصصات، إذ تُتيح المادة الأولى برقم (248 مكرراً 126) إنشاء برامج بينية متعددة التخصصات بين كليات الجامعة المختلفة على مستوى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس ومرحلة الدراسات العليا وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لتلك البرامج، ويكون اقتراح اللائحة الداخلية لتلك البرامج مشتركًا بين الكليات المشاركة فيه، وتنظم المادة الثانية برقم ( 248 مكرراً 127) منح الدرجات العلمية في البرامج البينية متعددة التخصصات.
وأكد عاشور، إطلاق خطة تدريبية شاملة لبناء المدارس الفكرية والعلمية في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، تتضمن 4 محاور رئيسية، هي تطوير مهارات التدريس، من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة، وتطوير البرامج والمقررات الدراسية لتتوافق مع الوظائف المستحدثة في سوق العمل، وتعزيز مهارات البحث العلمي، وتأسيس وإدارة برامج متعددة التخصصات، من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تأسيس وإدارة برامج متعددة التخصصات.
وشدد علي أن من بين خطوات تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار إعلان الحكومة إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ بهدف وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار؛ لمواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن فضلًا عن سن عدد من القوانين الحاكمة لجودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار.

ومن جهته، أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه من بين الخطوات التي اتخذت لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، إعادة الوزارة هيكلة لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات من المفهوم التخصصي إلى المفهوم البيني، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل والترابط بين التخصصات المختلفة، وتحفيز الابتكار، وإنتاج حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المجتمعات، وتطوير برامج أكاديمية تُلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.