قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، متوقعًا الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
وأضاف كجوك فى بيان – أمس – عقب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم اليقين فى الأسواق الدولية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالى الماضى، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادى المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
أشار إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادى، إذ نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى.
وأقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار لمصر- فى ساعة مبكرة من صباح أمس بتوقيت القاهرة – بعد أن توصلت الحكومة والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن هذه المراجعة مطلع الشهر الماضى.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس المراجعة الثالثة فى اجتماعه فى 10 يوليو، لكن جرى تأجيل الاجتماع بسبب ما عزاه الصندوق إلى الحاجة «للانتهاء من بعض التفاصيل».
وساهم تأخير اجتماع المراجعة فى إتاحة الفرصة للحكومة فى تنفيذ الإصلاحات التى اقترحها صندوق النقد الدولى، ولاسيما زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية ها العام الخميس الماضى.
وأفاد بيان لصندوق النقد الدولى عقب انعقاد اجتماع مجلس مديريه التنفيذيين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأول، بأن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وجرى القضاء على نقص العملة الأجنبية، وتم تحقيق الأهداف المالية منذ أن وافق المجلس على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج مارس الماضى.
وأضاف: «فى حين جرى إحراز تقدم كبير فى الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، فإن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويشمل هذا تسريع برنامج الطروحات الحكومية، فضلا عن متابعة الإصلاحات لتيسير إجراءات تأسيس شركات جديدة، وتسريع ممارسات تسهيل التجارة، وتحقيق المساواة لتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، ومن شأن مثل هذه الخطوات أن تضع مصر على المسار نحو النمو بقيادة القطاع الخاص».
ومن المنتظر أن تتلقى مصر 5 شرائح تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار حال إتمام المراجعات فى سبتمبر 2024 ومارس 2025 وسبتمبر 2025 ومارس 2026 وسبتمبر 2026، وفقا للجدول الزمنى للمراجعات المعلن من صندوق النقد الدولى إبريل الماضى.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولى، إن مصر ستتقدم بطلب الشهر المقبل للصندوق للحصول على تمويل استثنائى من صندوق الصلابة والاستدامة المنبثق عن الصندوق بنحو 1.2 مليار دولار لتمويل مشروعات صديقة للبيئة.
