أعلنت الحكومة، اليوم، نشر «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون»، وذلك فى إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، إذ تسهم فى تعزيز جهود تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية فى مكافحة تغير المناخ.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون» تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار فى هذا المجال، إذ من المتوقع أن تلعب الاستراتيجية دورًا محوريًا فى تنشيط قطاع الطاقة فى مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة فى توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية فى استخدام الموارد المحلية.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، فى مقدمتهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعرض مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ، وتتضمن خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجى فى الاستخدام المحلى للهيدروجين منخفض الكربون، وصولًا إلى استخدامه فى جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعى لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
ولفت الحمصانى، إلى أن المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذى تم إنشاؤه فى عام ٢٠٢٣، بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية للدولة، سوف يتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوى، لقياس التقدم المحرز وفق المستهدفات، إذ من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية فى تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر لما يصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، واستحداث أكثر من ١٠٠ ألف وظيفة جديدة بحلول ذات العام، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم تطوير موقع الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر تحت رعاية مجلس الوزراء المصرى، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار فى العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمرى القطاع الخاص، موضحاً أن الموقع الالكترونى يضم أهم الميزات التنافسية التى تعزز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر مثل الموقع الاستراتيجى والحوافز الاستثمارية فضلًا عن شركاء النجاح فى هذا الاستثمار الواعد، كما يتضمن معلومات عن خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر والاتفاقيات الإطارية التى أجرتها مصر فى هذا الشأن، والإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعرض أيضاً الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتى تهدف إلى تحقيق خطة طموحة والوصول إلى ٥ – ٨٪ من السوق التجارى العالمى للهيدروجين، ويمكن الوصول لها من خلال هذا الرابط:
http://greenhydrogen.cabinet.gov.eg/
