اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالى للهيئات، وتحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إن موازنة العام المالى الحالى المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ٥٩ هيئة اقتصادية ضمن المفهوم الجديد لـ«الحكومة العامة»، موضحة أنها ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامى على مستوى الحكومة العامة بما فيها كل الهيئات.
وأشارت إلى أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومة العامة على أساس إيرادات ومصروفات الموازنة التى تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة وكذلك المحليات، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة ٦،٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥،٣ تريليون جنيه للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يظهر الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
