قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الحكومة تعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات، فى ظل دوره الحيوى بدفع النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضافت- خلال مشاركتها فى مؤتمر إطلاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم، والذى نظمته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالشراكة مع شركة «نكست إيرا»- أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتم بدون الاستثمار فى رأس المال البشرى، وفى مقدمته الاستثمار فى مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى قطاع التعليم فى ظل ما توليه الدولة من أهمية كبرى لهذا القطاع.
وأشارت إلى أن سد الفجوة التنموية فى أى قطاع يتطلب شراكات بَنّاءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكاملًا مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإن وزارة التخطيط تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية فى مختلف القطاعات وفقًا لأولويات ورؤية الدولة.
ونوهت «المشاط» إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص تدفع نحو نماذج مبتكرة للتنمية، خصوصًا فى قطاع التعليم الذى يعزز الاستثمار فى رأس المال البشرى.
من جانب آخر، تطرقت وزيرة التخطيط إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التى تترأسها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة الوزارية وبالتعاون مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، سيتم العمل على دفع وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة على مستوى البنية التحتية والعنصر البشرى، والذى يجعلها دولة رائدة فى ريادة الأعمال.
وتناولت «المشاط» ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ونمو مستمر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُعد دافعًا نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة، ومحفزًا لمشهد ريادة الأعمال، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، وأكدت أن الفجوات التنموية فى القطاعات المختلفة دائمًا ما تمنح مساحة للابتكار والبحث عن الحلول المستدامة.
