قال محمد شمروخ الرئيس التتفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، إن إصدار القرارات الجديدة الخاصة بفرض الرسوم علي الهواتف المحمولة القادمة بصحبة أفراد من الخارج تستهدف الحفاظ علي حق الدولة وتشجيع التصنيع المحلي.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بحضور ممثلين عن مصلحة الجمارك، أمس، أن مصر لديها نحو 5 مصانع محلية تعمل في مجال أجهزة الهواتف المحمولة، وقادرة علي تغطية إحتياجات السوق المحلية بنسبة 90 %، لكن في ظل الوضع الحالي فلا يوجد مناخ تنافسي.
وأوضح شمروخ، أنه قبل تطبيق القرار بساعات تم تشغيل نحو 725 ألف موبايل سامسونج في يوم واحد و554 ألف موبايل آيفون، وهي أجهزة كانت لدي التجار ولم تدخل بطرق شرعية إلي البلاد، ما يعكس حجم الخسائر من الجمارك بسبب هذه الأجهزة.
وقا، إنه تم تحصيل نحو 500 ألف جنيه رسوم علي عدد من الأجهزة خلال اليومين الماضيين من نحو 60 مواطن، وأضاف أن القرار قاصر علي أجهزة الهواتف المحمولة لاحتوائها علي شرائح إلكترونية يمكن تتبعها، ولكن لا يمكن تطبيق القرار علي باقي الأجهزة الإلكترونية سواء “لاب توب” أو غيرها.
وأوضح شمروخ، إجراء نحو 7.5 مليون عملية استعلام عبر تطبيق”تليفوني”، كما تم تحميل التطبيق بواقع 2.5 مليون مرة، لافتًا إلي أن الرسوم المقررة وتبلغ 38.5 % هي نفسها المطبقة علي الأجهزة المستوردة، وشدد علي ضرورة شراء الأجهزة من السوق المحلية من خلال فاتورة ضريبية لضمان حق المواطن في حالة وجود أي تلاعب.
من جهته قال الدكتور ماجد موسي رئيس الدائرة الجمركية في مطار القاهرة، إن الهدف من تطبيق القرارات منع التهريب وتحصيل رسوم الدولة، وأوضح أنه تم ضبط أحد الركاب قام بوضع أجهزة موبايل بأغلفتها علي جسده، كما أن البعض لا يفصح عن وجود أجهزة أو يضعونها في مناطق سرية في حقائب السفر الخاصة بهم وتم ضبط عدد كبير من الحالات خلال الأيام الماضية، وأشار إلي أنه سيتم تقييم القرار خلال 3 أشهر.
